زوایای پنهان طرح مولدسازی
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۵۲۵۲
فرارو- هفته گذشته یکی از رسانه‌ها از تصمیم سران سه قوه برای اجرای طرح مولدسازی خبر داد. رسانه‌ای شدن جزییات مصوبه مولدسازی اموال دولت، واکنش‌های انتقادی زیادی را به همراه داشت. علاوه بر غیرشفاف و محرمانه بودن مصوبه، مصونیت قضایی هیات هفت نفره واگذاری، مورد نقد قرار گرفت.
به گزارش فرارو، اعضای این هیات ۷ نفره عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این جزئیات، موج انتقادات علیه طرح سران سه قوه سرازیر شد. بسیاری این طرح را به منزله دور زدن قانون اساسی و از دور خارج کردن مجلس از روند قانون‌گذاری معرفی کردند. برخی هم با حمایت از این طرح، خواستار قانونی شدن آن شدند. برخی رسانه‌ها هم پروژه مولدسازی را محصول یک‌دست شدن ساختار قدرت در ایران ارزیابی کردند. برخی دیگر نیز همانند روزنامه شرق، واکنشی طنزگونه به ماجرا داشتند و خواستار فروش دانشگاه تهران توسط دولت شدند.
واکنش مجلسی‌ها؛ از بی‌خبری مطلق تا کاپیتولاسیون داخلیتصویب و اجرای مصوبه مولدسازی، بیش از هر نهادی دیگری، نگاه‌ها را به سوی واکنش نمایندگان قوه مقننه جلب کرد. در یکی از نخستین واکنش‌ها، احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز با اظهار بی‌اطلاعی از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا گفت: «من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است.»
علیرضا سلیمی عضو هیات رییس مجلس نیز در گفتگو با جماران، گفت که ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده است. اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.
اما جدی‌ترین و انتقادی‌ترین واکنش نمایندگان بهارستان را نماینده مردم شازند نشان داد. محمود احمدی بیغش در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دهم بهمن، ضمن انتقاد از آن چه انفعال مجلس در برابر طرح مولدسازی خواند، بیان کرد: «مطلبی که بنده را متعجب از این تصمیم مساله دار کرده سکوت شدید نمایندگان مجلس است.»
وی با زیر سوال بردن جایگاه قانونی شورای عالی هماهنگی بیان کرد: «این شورا با نادیده گرفتن ارکان رسمی قانون‌گذاری کشور از جمله مجلس به ظاهر قانون‌گذار وارد چنین تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه قانونی می‌شود». احمدی بیغش این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط توصیف و گفت: «انتظار دارم مجلس قبل از اینکه بیشتر به کُمای تصمیمات فراقانونی فرو برود حداقل یک بار بعد از سه سال عمر خود در این دوره ورود مسئولانه و شجاعانه به اینگونه موضوعات و محدود کردن اختیارات رئیس مجلس داشته باشد و مجلس همانگونه که تاکید امام و رهبری است، مجلسی بر اساس قانون اساسی باشد.»
واکنش ناظران سیاسی؛ از تره خرد نکردن برای مجلس تا تشبیه به معتادی که اموالش را برای تامین مواد میفروشدناظران و چهره‌های شناخته شده سیاسی نیز با جدیت به ماجرا ورود کردند. صادق زیباکلام، استاد سابق دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، با بیان اینکه رکن دموکراسی در همه نظام‌های مردم سالار، مجلس است، گفت: «متاسفانه در جمهوری اسلامی به جای اینکه مجلس در جایگاه قدرتمند خود قرار گیرد و نهاد‌های دیگر موظف به پاسخگویی و تبعیت از قوانین و مقررات مجلس باشند، آنقدر جایگاه قدرت، نفوذ و اعتبار مجلس در جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا کرده که عملا کسی برای آن تره هم خرد نمی‌کند.»
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولّد‌سازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. او این مصوبه را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تامین هزینه موادش اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند. او همچنین برخورد با مجلس در جریان این مصوبه را یادآور «رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه» دانسته است.
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی نیز در همین ارتباط نوشت: «هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ۱۰ اصل قانون اساسی را نقض می‌کند.»
محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران نیز نوشت: «می‌دانیم لغت استعمار به معنای طلب آبادانی است، ولی می‌بینیم که در میان مردم دچار چه مفهومی است؟! باید مواظب بود خدایی نکرده مولدسازی نیز چنین مفهوم و معنایی در جامعه ایرانی پیدا نکند.»
واکنش اقتصاددانان: از نشانه شکست دولت تا حراج اموال برای جبران کسری بودجهطرح مولدسازی اموال دولت، از دریچه نگاه اقتصاددانان نیز با انتقاداتی جدی مواجه شد. محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است.»
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا نیز در ارتباط با همین طرح تاکید کرد: «طرح مولدسازی دارایی‌های دولت نشانه شکست‌های متعدد است. این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند. نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، من معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده‌است. این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم آینده خواهد بود.»
محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در خصوص «طرح مولدسازی اموال دولتی» گفت: «این طرحی که دولت به نام مولد سازی اموال داده است جای بحث زیادی دارد. این دولت می‌خواهد شبیه آن دولتی که روی اصل ۴۴ فشار آورد و منویات رهبری را برآورده نکرد، این بار به نام مولدسازی مابقی اموال را در اختیار خود بگیرد. در دولت نهم علی رغم آن درآمد افسانه‌ای ۷۰۰ میلیارد دلاری تحت عناوینی مانند عدالت، فقرزدایی و ... به سراغ اصل ۴۴ رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند. آن زمان دولت توانست ۳۰ تا ۳۵ درصد این منابع را در اختیار بگیرد که دقت‌ها و تعدیلات رهبری باعث شد اموال بیشتری به دستشان نرسد... حالا نیز می‌خواهند اموال متراکم شده دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند.»
واکنش حقوق‌دان‌ها؛ از اختیارات فرا قانونی هیات واگذاری تا تضاد آن با اصول قانون اساسیابعاد حقوقی طرح مولدسازی اموال دولتی، از سوی برخی حقوق‌دانان نیز مورد بررسی قرار گرفت. کامبیز نوروزی، در باب این طرح گفت: «هیات مولدسازی هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و هرکاری بخواهد می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال این هیات اجازه داره خودش درباره قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری تصمیم بگیرد. در حالی که ما درباره اموال عمومی و دارایی‌های ملی صحبت می‌کنیم. چطور امکان‌پذیر است که چند نفر با اختیارات مطلق تصمیم‌گیری کنند؟! یعنی حتی می‌توانند یک ملک ۱۰۰۰ میلیاردی را به قیمت ۱۰۰ میلیارد اقساط بفروشند و اقساطش را هم ۱۰۰ ساله ببندند.»
نعمت احمدی، حقوقدان نیز در رابطه با همین طرح تاکید کرد: «مولدسازی یک کاپیتولاسیون داخلی است که برای نخستین بار در کشور شکل گرفته است.»
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه در توئیتر نوشت: «فرمایش کردند: "فروش املاک به خارجی‌ها در مصوبه #مولدسازی بلااشکال است"؟! عجب! پس بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده بود و ما خبر نداشتیم.»
دولت و شورای نگهبان؛ همه چیز خوب است؛ خیالتان راحت!در سوی مقابل منتقدان حوزه‌های مختلف، دولت و شورای نگهبان با اطمینان خاطر، طی بیش از یک هفته گذشته از طرح مولدسازی دفاع کرده‌اند. در همان روز‌های ابتدایی مطرح شدن چنین مصوبه‌ای، سید ابراهیم رئیسی گفت: «هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.»
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان روز دهم بهمن در توئیتر نوشت: «مصوبه موصوف به مولدسازی مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند مشکلات و معضلات زیادی را از کشور حل نماید. لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده‌ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیئت دولت در چهارشنبه (۱۲ بهمن) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «مسئله مولدسازی جزو نیاز‌های جدی و درخواست‌هایی است که بسیاری از کشور‌های دنیا آن را اجرایی می‌کنند و به تحول اقتصادی کمک می‌کند. هرجا سرمایه راکدی وجود دارد که از آن استفاده‌ای نمی‌شود باید بیاید و به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی زنده بدل شود... اگر ایرادات فنی و تخصصی وجود داشته باشد خود شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آنها را در مصوبات جدیدش به عنوان اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف‌ترین حالت ممکن اطلاع‌رسانی بدون نگرانی از عدم شفافیت به همه هموطنان گرامی انجام خواهد شد.»
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در خصوص همین مصوبه گفت: «این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده، مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف، بی تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تسلطی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد.»
احمدی وحیدی، وزیر کشور، روز شنبه (۱۵ بهمن) با بیان اینکه نظارت بر اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی، خواسته درستی است، گفت: «جای هیچ نگرانی نیست. سازوکار‌ها خیلی جدی پیش بینی شده است. دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی در کمیته‌ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می‌شود، صرف سرمایه گذاری جدید شود.»
در اظهاراتی دیگر، سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ۱۶ بهمن، گفت: «از قوه قضائیه و مجلس در هیات مولدسازی حضور دارند تمام جزئیات کار بیان می‌شود، مردم در جریان قرار می‌گیرند و جای هیچ نگرانی نیست.»
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه سران قوا درباره مولدسازی اموال دولت را کاری بجا و دقیق توصیف کرد و به نمایندگان گفت که در جلسه علنی روز دوشنبه هفدهم بهمن مجلس در این زمینه توضیحاتی ارایه خواهد کرد.
با وجود تمامی اظهارات و اطمینان‌بخشی‌های مقام‌های دولتی، همچنان نگرانی‌ها نسبت به ابعاد طرح مولدسازی اموال دولتی ادامه دارد. حالا همه در انتظار هستند که رونمایی از فاز اول سایت مولدسازی که مقرر شده در ۲۲ بهمن باشد، را ببینند. انتظار ناظران و افکار عمومی این است که در روند واگذاری و مولدسازی (در معنای حقیقی آن و نه فروش اموال) شفافیت و اطلاع رسانی کامل وجود داشته باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت مولدسازی طرح مولدسازی اموال دولتی طرح مولدسازی اموال دولت قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۵۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟
روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد در مطلبی ادعا کرد که جمهوری آذربایجان قصد مصادره املاک دولتی ایران در باکو را دارد.
این روزنامه نوشت: بیش از دو سال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند.
ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیده‌ای را درطول سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه می‌توان این مساله را چه در حوزه‌های مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیم‌صهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.
در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
نکته قابل‌ملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاه‌های نمایشی منتشر نشده است. بااین‌حال املاک دولت ایران به‌طور کامل پلمب شده یا محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع می‌شوند- می‌توان به ساختمان نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمان‌های جامعه‌المصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانی‌مدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد.
البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از به‌سرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابی‌گری‌های صورت‌گرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.
بااین‌حال همچنان مشخص نیست مجوزهای این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگان‌هایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگان‌ها فراموش کرده‌اند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را به‌منزله خاک خود تلقی می‌کند.
بنابراین درحالی‌که باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمان‌های ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بی‌معناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانه‌های روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، به‌دلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.
گفته می‌شود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل‌آویو انجام شد، با کمک لابی‌های داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان می‌دهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروه‌های تجزیه‌طلب نقش داشته و درآمدهای حاصل از ویزا را در اختیار این گروه‌ها قرار داده است. به همین دلیل علی‌رغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانی‌ها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.
به‌نظر می‌رسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابی‌های مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کرده‌اند و موجب انحراف در تصمیم‌گیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شده‌اند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور